الشريط الأخباري

واشنطن وحلفاؤها يستخدمون إعلامهم لتشويه صورة الدولة السورية بزعم عدم امتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق-سانا

عمدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون مؤخراً إلى توظيف وسائل إعلام لديهم لنشر مقالات مبنية على معلومات مفبركة لتضليل الرأي العام وتوجيه اتهامات باطلة لتشويه صورة الدولة السورية ومؤسساتها ورموزها تحت مزاعم عدم امتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت سورية انضمت في العام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقامت بتدمير كامل مخزونها الكيميائي وجميع مرافق الإنتاج على نحو مثالي وغير مسبوق وبإشراف وإقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي ظل ظروف صعبة ومعقدة جراء الحرب على الإرهاب كما أنها جددت على نحو متكرر إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف.

الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون واستكمالاً لحملة التصعيد ضد سورية عملوا على توظيف وسائل إعلام لديهم على نحو ممنهج ومتزامن لنشر مقالات مبنية على معلومات مفبركة وردت في تقريرين لمنظمتين مشبوهتين تم تأسيسهما لأغراض تخريبية وتقف وراءها دوائر استخباراتية غربية حيث تبنت جوقة الصحفيين الذين أعدوا هذه المقالات محتويات تقارير جلها من مصادر إعلامية مشكوك في مصداقيتها ومن روايات هوليودية لأشخاص مأجورين تم تجنيدهم بهدف توجيه اتهامات باطلة لتشويه صورة الدولة السورية ومؤسساتها عبر تضليل الرأي العام حول عدم امتثال سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في دليل على أن هذه الصحف لم تتوخ المصداقية والمهنية والحيادية المطلوبة التي يجب أن تتصف بها وسائل الإعلام المرموقة.

وتؤكد الوقائع أن حالة الاستقطاب والتسييس التي تعيشها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأجهزة صنع القرار فيها جعلتها تصدر تقارير غير مهنية تقوم على عدم اليقين من المعلومات التي تقوم بتحليلها واستخدام منهج الاحتمال والترجيح في إطلاق استنتاجاتها التي تفتقر للأدلة المادية كما أن فشل جميع محاولات الدول المعادية لسورية باستخدام المنظمة كمنصة لتحقيق أهدافها استدعى قيامها بزج دوائرهم المشبوهة لفبركة المزيد من المعلومات المضللة ثم تسريبها إلى وسائل إعلامية وصحف معروفة بهدف إضفاء المصداقية على التقارير اللا مهنية والمضللة التي صدرت ضد سورية.

وأن الهدف من هذه الحملة الاعلامية ضد سورية هو التغطية على جرائم التنظيمات الارهابية وتبرير جرائم أعمال العدوان المباشر التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها عامي 2017 و2018 أو التي يمكن أن تقوم بها مستقبلاً لخدمة أجنداتها السياسية المعروفة.

ويكشف نشر هذه المقالات الصحفية في تلك المنصات الإعلامية على نحو واضح انحيازها الأعمى لسياسات الدول المعادية لسورية ففي الوقت الذي تدعي فيه تلك المنصات المهنية والحيادية والحرص على كشف الحقائق فإنها لم تشر إلى أن الولايات المتحدة التي انضمت إلى المنظمة منذ إنشائها لا تزال الدولة الوحيدة الحائزة على الأسلحة الكيميائية ولا تزال تراوغ وتماطل في تدمير ترسانتها الضخمة من هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها متجاوزة المهل المحددة لها كما تجاهلت وعلى نحو متعمد حيازة (إسرائيل) ترسانة نووية وكيميائية وبقائها حتى الآن خارج منظومة الاتفاقيات الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على الرغم مما يمثله هذا الأمر من تهديد للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

إن هذا النهج لدعاة حرية الرأي في تلك المؤسسات الصحفية لم يكن مفاجئاً لأنهم دأبوا على تجنب نشر ما كتبه العديد من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين المرموقين في العالم من مقالات وتحليلات ومعظم هؤلاء من بلدانهم فقط لأنهم فضحوا الأكاذيب التي تم ترويجها حول حوادث مفبركة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وآخرها حادثة دوما في نيسان 2018 واثبتوا أن المجموعات الإرهابية ومشغليها هم من فبركوا هذه الحادثة كما تجاهلوا ما أدلى به خبراء مختصون ممن عملوا سابقاً لدى المنظمة من شهادات أمام مجلس الأمن حول التلاعب بتقارير المنظمة وإخفاء الحقائق التي توصلوا إليها والتي تثبت على نحو قاطع عدم صحة تقارير المنظمة والأمر نفسه ينطبق على تعاملهم مع شهادة المدير العام الأول للمنظمة خوسيه بستاني أمام مجلس الأمن والتي أشار فيها إلى أن كل الاتهامات التي تم تلفيقها ضد سورية غرضها تنفيذ أجندات سياسية أمريكية وغربية.