الشريط الأخباري

الاتحاد العام لنقابات العمال يتابع أعمال دورته الثانية بحضور المهندس عرنوس وعدد من الوزراء

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال القضايا التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للعمال.

وأشار عدد من المشاركين في الدورة التي تنعقد فعالياتها في مبنى الاتحاد العام بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة للتعاطي مع مطالب وهموم العمال وإعادة النظر في قرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي الأخير الذي تسبب برفع أسعار المواد بالأسواق والإسراع بإصدار قانون الاصلاح الإداري وحل مشكلة الحماية الترددية لشبكات الكهرباء نظراً للخسائر التي تلحق بالمعامل نتيجة القطع المفاجئ للتيار الكهربائي.

وطالب عدد من المشاركين بإعادة النظر في تعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وايجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج مشيرين إلى ضرورة تأمين مستلزمات قطاع الطباعة وحل مشاكل عمال العتالة.

ودعا عدد من المشاركين إلى زيادة دعم المشروعات الصناعية الزراعية والتركيز على المستوى النوعي وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية والتصديرية وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.

كما طالب بعض المشاركين بتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة وإعطاء المشاريع الكبرى الأولوية ودعمها وتمثيل العمال في مجلس إدارة السورية للطيران وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الصناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وتوفير مظلة تشريعية وقانونية جديدة للعمل الزراعي والصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة وإعادة النظر في التعويض العائلي وفتح منافذ جديدة للسورية للتجارة في درعا وإعادة شركة (سار) لإنتاج المنظفات والمواد الكيميائية إلى مقرها الأساسي في مدينة عدرا الصناعية.

المشاركون أكدوا أهمية وضع معايير وضوابط أكثر ملاءمة لعمليات التدخل الإيجابي التي تضطلع بها المؤسسة السورية للتجارة لتحقيق الغاية المرجوة منها وزيادة دور المجتمع الأهلي عموماً والاتحاد العام لنقابات العمال على وجه الخصوص ووضع حد للمحتكرين والقضاء على أشكال الخلل والفساد والتراخي في بعض مكامن العمل.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد في كلمة له أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.

وأشار القادري إلى أن مشروع الاصلاح الإداري مطلب وطموح أبناء الطبقة العاملة لهذا من المهم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة التي أنجزت منذ سنوات.

وفي معرض رده على مداخلات المشاركين رأى وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن النهوض بالصناعة الوطنية يتم عبر أربعة محاور بينها دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير آليات الإنتاج والبحث عن سوق للمنتجات الحرفية وآلية توزيعها لافتاً إلى أنه طلب من إدارة شركة (سار) الانتقال إلى مقرها في عدرا الصناعية.

وبين الوزير صباغ أنه تم تشكيل لجنة قانونية فنية لتأطير الوحدات الإنتاجية لدعم ذوي الشهداء والجرحى وسيتم التوسع بها في أماكن المزارعين.

وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار من جهته إلى أن الوزارة أنجزت أكثر من 85 بالمئة من عملية الربط الإلكتروني بين جهات ومؤسسات الوزارة بحيث أصبحت مديريات النقل مديرية واحدة لافتاً إلى أن هناك سعياً دائماً لتطوير قطاع النقل وإلى ضرورة إعطاء القطاع العام الانشائي أولوية في تنفيذ المشاريع.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اعتبر أن المشاكل التي ظهرت بعد دمج الشركة العامة لصوامع الحبوب والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في مؤسسة واحدة لا تكمن في الدمج بل في طريقة الدمج لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إيجاد صيغة تضمن استمرارية هذا العمل دون مشاكل حيث أن 60 بالمئة من الصوامع متضررة وإعادة تأهيلها تحتاج إلى مدة زمنية.

وأكد البرازي أن هناك سعيا لتحسين صناعة الرغيف ومراقبة عمل المخابز الخاصة والتشدد في عقوبات تهريب الطحين مشيراً إلى أن ذلك سيحد من التهريب والهدر.

وحول ارتفاع الأسعار قال البرازي يجب مشاركة المجتمع المحلي في الرقابة الشعبية والتبليغ عن المخالف ما يسهم في تحقيق رقابة جيدة وفعالة للأسواق والحد من الاحتكار مبيناً أنه في شهري آب وأيلول الماضيين تم ضبط وتنظيم أكثر من 107 مخالفات تموينية لمواد منتهية الصلاحية أو مخالفات في اللحوم ومواد غذائية غير صالحة وأكثر من 80 ضبطاً نفذت بالتعاون مع المجتمع المحلي وخلال الأيام القادمة سيتم العمل لضبط الأسعار.

وقال البرازي إن الحكومة وافقت على بعض العقود لضمان توافر مادتي السكر والرز حتى شهر نيسان المقبل عام 2021 ولن يكون هناك نقص في هاتين المادتين موضحاً أن الزيادة على سعر المازوت الصناعي تسهم بارتفاع أسعار المواد بنسبة 3 بالمئة فقط.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي اعتبر أن موضوع اصلاح نظام الانفاق العام وصولاً لإنفاق عام ورشيد يحتاج إلى مراقبة وضوابط كاشفاً أن هناك مشروعاً تتم دراسته للانتقال إلى نظام ضريبي مبني على الضريبة الموحدة على الدخول.

ياغي قال إنه تم صرف 11 مليار ليرة للمسرحين من الجيش العربي السوري ونحن ملتزمون بإعادة النظر في كل التعويضات والعمل جار على تحسين الإيرادات.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أنه سيتم دعم محافظة الحسكة بالخدمات الصحية والكوادر الطبية لافتاً إلى أن قرار توظيف الخريجين من المعاهد الصحية يمكن أن يوفر الكثير على الدولة لكن هذا الموضوع يتعلق برؤية الحكومة.

وأشار الدكتور الغباش إلى أن الوزارة بصدد ترخيص مخابر خاصة للكشف عن فيروس كورونا.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل كشف أن حجم الإنفاق على الطاقة خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ نحو 226 مليار ليرة مبيناً أن كمية الغاز المتوافرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً في حين حاجة قطاع الكهرباء تصل إلى 16 مليون متر مكعب و8 آلاف طن من الفيول.

وأكد أنه يجري العمل على إعادة تأهيل محطات التوليد وخصوصاً التي تعمل على الفيول ومستمرون باستكمال إجراءات التعاقد على البدء بمشروع محطة توليد حلب الحرارية إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق عدالة توزيع التيار الكهربائي وتتم الآن صيانة 3 عنفات في محطات التوليد البخارية لتكون في الخدمة قبل منتصف الشهر القادم.

بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله أن قرض المسرحين يهدف إلى دعم المشروعات متناهية الصغر لافتة إلى أنه تم تشميل عمال الدواجن والإطفاء والطباعة ضمن المهن الخطرة إضافة إلى دعم الوزارة العمال الذين تعطلت أعمالهم جراء جائحة كورونا من خلال رصد مبالغ مالية وزعت عليهم وفق قوائم مدروسة.

واستعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب نظام عمل الشركة السورية للاتصالات منذ صدور قانون السماح لها بالتحول والعمل تحت نظامي الشركات والتجارة الداخلية مبيناً أن عدد العاملين في الشركة 16 ألفاً تم تشميل 6500 منهم بنظام الشركات من أصل 10 إلى 12 ألفاً حاجة الشركة ضمن خطة موضوعة حتى عام 2022 في حين رغب البعض بالانتقال إلى الجهات العامة للبقاء تحت قانون العمل رقم 50.

وشارك في أعمال المجلس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية في الاتحاد.